اثر حاضر دفتر ثبت معرفي املاک و ارضي آستان قدس رضوي است که صفحات آن خالي و سفيد است. بالاي برگ از اين دفتر مهر آستان قدس بالاي عنوان " شناخت نامه" آمده است. در هر چند تعداد صفحات با عناويني چون : <"مختصري از تاريخ ملک، وضع ثبتي ملک،آب، اراضي، باغ و درخت، ابينه روستايي، کشاورزي و بهره برداري، معادن، پرورش زنبور عسل و ..."> را شامل ميشود
اثر حاضر دفتر ثبت معرفي املاک و ارضي آستان قدس رضوي است که صفحات آن خالي و سفيد است. بالاي برگ از اين دفتر مهر آستان قدس بالاي عنوان " شناخت نامه" آمده است. در هر چند تعداد صفحات با عناويني چون : <"مختصري از تاريخ ملک، وضع ثبتي ملک،آب، اراضي، باغ و درخت، ابينه روستايي، کشاورزي و بهره برداري، معادن، پرورش زنبور عسل و ..."> را شامل ميشود
چند برگ ابتدايي اثر داراي <يادداشت دستنويس مرتبط با متن > با عنوان "هيئت وزراء عظام مقدر ميدارند" است
اثر حاضر شامل چندين کتاب و رساله متفاوت به شرح مندرجات است که در يک مجلد صحافي شده است
کتاب سوم قوانين موقتي محاکمات حقوقي دولت عليه ايران به پيشنهاد آقاي <اجل مشيرالدوله (ميرزا محسن مظاهر تبريزي> وزير عدليه اعظم است که به تصويب <مسيو آدلف پرني> پرکور دولت جمهوري فرانسه و کميسيون عدليه مجلس شوراي ملي و هيئت نظارت طراز اول علماء اعلام و هيئت وزارء نظام رسيده است.
بیشتر
کتاب چهارم قوانين موقتي محاکمات جزائي دولت عليه ايران به پيشنهاد آقاي <اجل مشيرالدوله (ميرزا محسن مظاهر تبريزي> وزير عدليه اعظم است که پس از تصويب کميسيون مخصوص عدليه به تصحيح <محمدحسن مدرس> و تصديق <مسيو آدلف پرني> پرکوور دولت جمهوري فرانسه و به تصويب هيئت وزارء اعلام رسيده و به دستخط نائب السلطنه موشح شده است.
بیشتر
<چاپ سربي>
<واقف: محمد رمضاني>
کتاب اول: دستخط راجع بتشکيل وزارت عدليه مورخه دهم شوال [۱۳۲۹ق. = ۱۲۸۹].- [کتاب دوم]: کتاب اول اصول تشکيلات عدليه.- [کتاب سوم]: قوانين موقتي محاکمات حقوقي دولت عليه ايران: کتاب سوم .- [کتاب چهارم]: قوانين موقتي محاکمات جزائي دولت عليه ايران: کتاب چهارم.- [کتاب پنجم]: قانون ثبت اسناد.- [کتاب ششم]: قانون قبول و نکول بروات تجاري: مصوب ۱۳۲۸.- [کتاب هفتم]: قانون قبول و نکول بروات تجاري: مصوب ۱۳۲۹
(مندرجات)
چند برگ ابتدايي اثر داراي <يادداشت دستنويس مرتبط با متن > با عنوان "هيئت وزراء عظام مقدر ميدارند" است
اثر حاضر شامل چندين کتاب و رساله متفاوت به شرح مندرجات است که در يک مجلد صحافي شده است
کتاب سوم قوانين موقتي محاکمات حقوقي دولت عليه ايران به پيشنهاد آقاي <اجل مشيرالدوله (ميرزا محسن مظاهر تبريزي> وزير عدليه اعظم است که به تصويب <مسيو آدلف پرني> پرکور دولت جمهوري فرانسه و کميسيون عدليه مجلس شوراي ملي و هيئت نظارت طراز اول علماء اعلام و هيئت وزارء نظام رسيده است.
بیشتر
کتاب چهارم قوانين موقتي محاکمات جزائي دولت عليه ايران به پيشنهاد آقاي <اجل مشيرالدوله (ميرزا محسن مظاهر تبريزي> وزير عدليه اعظم است که پس از تصويب کميسيون مخصوص عدليه به تصحيح <محمدحسن مدرس> و تصديق <مسيو آدلف پرني> پرکوور دولت جمهوري فرانسه و به تصويب هيئت وزارء اعلام رسيده و به دستخط نائب السلطنه موشح شده است.
بیشتر
<چاپ سربي>
<واقف: محمد رمضاني>
کتاب اول: دستخط راجع بتشکيل وزارت عدليه مورخه دهم شوال [۱۳۲۹ق. = ۱۲۸۹].- [کتاب دوم]: کتاب اول اصول تشکيلات عدليه.- [کتاب سوم]: قوانين موقتي محاکمات حقوقي دولت عليه ايران: کتاب سوم .- [کتاب چهارم]: قوانين موقتي محاکمات جزائي دولت عليه ايران: کتاب چهارم.- [کتاب پنجم]: قانون ثبت اسناد.- [کتاب ششم]: قانون قبول و نکول بروات تجاري: مصوب ۱۳۲۸.- [کتاب هفتم]: قانون قبول و نکول بروات تجاري: مصوب ۱۳۲۹
(مندرجات)