فیلترها

کل نتایج:

58 مورد

حقوق خصوصی (ایران)
نقاط دسترسی مستند:
قاعده اضطرار در فقه امامیه و حقوق مدنی
محتوا دیجیتال

کارکرد (مقطع):

سطح چهار

محل تولید محتوا (نشر):

شناسگر:

E6B6BB71-C228-4AF1-8425-D6CD41C0278A (Guide) F1C51736-7E31-4160-97E3-117799AE7C20 (Guide)

توصیف:

کتابنامه: ص. ۱۶۵-‎۱۷۷؛ همچنين به صورت زيرنويس
قابلیت نقل، انتقال و اسقاط حقوق زوجین در فقه و حقوق ایران
محتوا دیجیتال

کارکرد (مقطع):

سطح چهار

محل تولید محتوا (نشر):

شناسگر:

61DFA17E-3915-4001-B35A-0883B31D87BB (Guide) CA3FF57D-3281-4D76-82FD-E783774C9CE0 (Guide)

توصیف:

کتابنامه: ص. ۱۸۷-‎۱۹۰؛ همچنين به صورت زير نويس
الضرر المعنوی فی الفقه و قوانین الجمهوریه الاسلامیه (حقیقه، ادلته، احکامه، آثاره)
محتوا دیجیتال
شبهه نابرابری حقوق زن و مرد در احکام مدنی ایران (با رویکرد فقهی)
محتوا دیجیتال

کارکرد (مقطع):

سطح سه

محل تولید محتوا (نشر):

شناسگر:

23FE710F-6A1D-4E70-89F2-00104631D8AA (Guide) 7EF0F196-5362-4498-AF77-620B81DF19F3 (Guide)

توصیف:

کتابنامه: ص. ۱۶۵-‎۱۷۳؛ همچنين به صورت زيرنويس
موانع ارث از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی (تطبیقی اجمالی آن با مذاهب خمسه)
محتوا دیجیتال

کارکرد (مقطع):

سطح سه

محل تولید محتوا (نشر):

شناسگر:

FD83DA35-86AA-42D5-8540-1A88465248A6 (Guide) FD037987-4DD4-4F32-8824-4D4F57FD7BCF (Guide)

توصیف:

کتابنامه: ص آ-ر؛ همچنين به صورت زيرنويس
معیار تعیین سبب مسئول در تعدد اسباب در حقوق مدنی و کیفری
محتوا دیجیتال
معامله به قصد اضرار دیان با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و ایران
محتوا دیجیتال
مبناء و قلمرو حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از نظر فقه امامیه و حقوق ایران
محتوا دیجیتال
مبانی فقهی و حقوقی نمایندگی مادر در دادرسی
محتوا دیجیتال

کارکرد (مقطع):

سطح سه

محل تولید محتوا (نشر):

شناسگر:

DE4A604E-5B2F-4E9E-A48A-94B11DC96405 (Guide) F94E3CA6-0D7A-4678-839F-3DC78DB30FBE (Guide)

توصیف:

کتابنامه: ص. ۱۲۰-‎۱۲۳؛ همچنين به صورت زيرنويس به موجب ماده ‎958 قانون مدني که اشعار ميصدارد هر انساني متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليکن هيچکس نميصتواند حقوق خود را اجرا کند مگر اينکه براي آن اهليت قانوني داشته باشد". لذا اشخاص فاقد اهليت استيفاء الزاما بايد نماينده قانوني براي طرح دعوا داشته باشند. ماده ‎2 قانون آيين دادرسي مدني نيز اشعار ميصدارد هيچ دادگاهي نميصتواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني انان رسيدگي به دعوا را برابر قانون در خواست نموده باشند. بیشتر